خبيرة أممية تتهم روسيا بتدمير المجتمع المدني "يوماً بعد يوم"

دعت الخبيرة المستقلة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ماري لولور، الحكومة الروسية إلى وقف حملتها القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن الحكومة الروسية تدمر المجتمع المدني يومًا بعد يوم، وإذا لم يمد العالم يده للمدافعين الروس عن حقوق الإنسان الآن، فسوف يواجه عواقب حقوق الإنسان لعقود قادمة.

ونقل الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، عن "لولور" قولها، إنه في أعقاب الحرب المستمرة في أوكرانيا، حثت ماري لولور أيضًا السلطات على إلغاء "القوانين التقييدية والتمييزية"، وكررت موقفها مع خبراء آخرين في يوليو، الرافض لـ "إغلاق المجتمع المدني" الروسي.

وتقول لولور: “ما زلت أشعر بالقلق إزاء استخدام الأحكام الجنائية التي تم تقديمها بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا لاستهداف الأصوات الناقدة”، وأضافت في بيان أنه "بموجب قانون (أخبار الحرب الكاذبة)، حوكم 114 شخصًا منذ اعتماده في 4 مارس 2022".

قوانين ضد المدافعين

وأضافت "لولور" أنه من "المقلق للغاية" أن السلطات قد استحدثت المزيد من القوانين العقابية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والتي كان لها "أثر خانق على المجتمع المدني".

وأوضحت كذلك أنه في 14 يوليو، اعتمد البرلمان الروسي تعديلات على القانون الجنائي بإدخال أحكام بالسجن تصل إلى ثماني سنوات لمن أدينوا "بالتعاون السري" مع دولة أجنبية أو منظمة دولية أو أجنبية.

ووفق لـ"لولور"، من المفترض أن يعاقب "فقط إذا كان هدف التعاون هو المساعدة في الأنشطة التي تستهدف عن قصد أمن الدولة"، ولكنها شددت على أنه من الناحية العملية، لا يوجد ضمان بأن العمل في مجال حقوق الإنسان لن يعتبر تهديدًا لأمن الدولة، مضيفة أن القانون نفسه يجرم" الدعوات العامة للأنشطة التي تستهدف أمن الدولة".

الضغط على المنظمات الأجنبية

وأعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء توسيع نطاق القوانين التي تستهدف "العملاء الأجانب" و"المنظمات غير المرغوب فيها"، والتي لجأت إليها الحكومة، على حد قولها، لتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان ووصمهم والتمييز ضدهم.

ومنذ عام 2015، تم إعلان 65 منظمة غير حكومية أجنبية ودولية على أنها "غير مرغوب فيها" وحظرت في روسيا دون اللجوء إلى أي طعن قضائي.

وأكدت "لولور"، أنه كان لدى عدد منهم برامج حقوقية وإنسانية، وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يواصلون المشاركة في هذه المنظمات، أو يمولون أو ينظمون نشاطهم، يتعرضون لخطر السجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وأضافت لولور أن 276 شخصًا، كثير منهم يحمون ويعززون حقوق الإنسان، موجودون حاليًا في سجلات "عملاء أجانب" مختلفة تقيد أنشطتهم، وسيسمح قانون جديد ذي صلة دخل حيز التنفيذ في 1 ديسمبر، للسلطات بتوسيع اللوائح.

وقالت: "أخبرني المدافعون الروس عن حقوق الإنسان كيف أن هذه التسمية الوصمة تخيف بعض الشركاء وحتى الأشخاص الذين يدافعون عن حقوقهم"، وحذرت من أن أحكام القانون الجديدة الغامضة والواسعة تزيد من تهميش مجتمع حقوق الإنسان، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق.

إسكات الأصوات

ولاحظ الخبير المستقل، أن الحكومة الروسية "تواصل بذل جهود واسعة النطاق لإسكات الأصوات الناقدة وتفكيك المجتمع المدني".

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 16400 حالة اعتقال في ما يتعلق بالاحتجاجات المناهضة للحرب والقيود المفروضة على تويتر وفيسبوك وإنستغرام وحجب 138 ألف موقع على الإنترنت منذ غزو أوكرانيا.

وسلطت الضوء على أن "عمل معظم وسائل الإعلام المستقلة لا يزال معطلاً أو متوقفاً"، وضربت مثالاً على ذلك بإلغاء رخصة الطباعة لنوفايا غازيتا، الحائزة جائزة نوبل للسلام وواحدة من أقدم وسائل الإعلام الروسية التي تغطي حقوق الإنسان القضايا، فضلا عن أعمال التحقيق الأخرى.

وحثت "لولور" المجتمع الدولي على دعم المدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا وفي المنفى، وخلصت إلى أن "الحكومة الروسية تدمر المجتمع المدني يومًا بعد يوم، وإذا لم يمد العالم يده للمدافعين الروس عن حقوق الإنسان الآن، فسوف يواجه عواقب حقوق الإنسان لعقود قادمة".

يذكر أنه يتم تعيين المقررين الخاصين للأمم المتحدة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجد مقره في جنيف، للإبلاغ عن حالات قطرية معينة أو قضايا مواضيعية، ويعمل هؤلاء الخبراء المستقلون بصفتهم الفردية وليسوا من موظفي الأمم المتحدة، ولا يتقاضون أجورًا مقابل عملهم.